جهاز حماية المستهلك خطوة حضارية هامة فى تحقيق الحماية للمستهلكين فى الشارع السويفى

جهاز حماية المستهلك خطوة حضارية هامة فى تحقيق الحماية للمستهلكين فى الشارع السويفى

بنى سويف شعبان عبدالحميد

عندما يترجل الفرسان يكون لواقع الرحيل هدير الموجه ساعة الغروب ويكون للغياب استضافة الطير عند شروق اللوعة

أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى جهاز حماية المستهلك والى كل من السيد المحترم / ابراهيم بك السجينى

رئيس جهاز حمايه المستهلك بجمهورية مصر العربية.

والسيد المحترم / احمد مصطفى عبدالله دهشان وشهرته احمد دهشان مدير الفرع الاقليمى لجهاز حماية المستهلك بمحافظة بني سويف. السيد المحترم سامح يسن مأمور الضبط القضائي بالجهاز وجميع موظفى الفرع على ما يقوموا به من خدمة المواطن وعلى أرض الواقع وذلك فى إعطاء الحق لأصحابه ودائما يتواجدوا فى الشارع لحل جميع مشاكل الجمهور

تعالوا بنا نسأل من

هو جهاز حماية المستهلك وما طبيعة عملهم

هو الجهة المسئولة عن حماية حقوق المستهلكين في مصر، وذلك من خلال تطبيق قانون حماية المستهلك، وضبط الأسواق، وتنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك، والتصدي لأي فساد تجاري، وتوفير الحماية الكاملة للمستهلك.

وايضا يبذل جهاز حماية المستهلك مجهودات كبيرة في ضبط الأسواق وتحقيق الأمان في كافة المعاملات التجارية، ولذلك سعت الدولة نحو تنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك وذلك في إطار منظومة موسعة تشتمل على دور الحكومة بأجهزتها الرقابية الرسمية المختلفة وأيضا دور المجتمع المدني والرقابة الشعبية ممثله في جمعيات حماية المستهلك مع ضرورة توعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم. وفى إطار ذلك تم صدور قانون حماية المستهلك وإنشاء جهاز حماية المستهلك في مصر والذي يقوم بدوره فى تنفيذ القانون حيث روعي فيه توفير الحماية الكاملة للمستهلك ويستوجب ذلك التزام وإلزام كل تاجر بتطبيق بنود هذا القانون

ونسأل وهل يوجد عقوبات للتجار المخالفين

 نعم كل من يخالف يعرض نفسه للعقوبات والغرامات التي أقرها قانون حماية المستهلك.

  ومن هذا المنطلق يستهدف جهاز حماية المستهلك صون وحماية المستهلكين وفقا للقانون إلا أنه يحقق في نهاية الأمر مصالح جميع الأطراف في السوق. فتصدى كل مستهلك محتميا بالقانون لأي فساد تجارى يتعرض له سيجبر كل تاجر ومورد أن يتحرى الدقة والحذر في كل منتج أو خدمة يقدمها للمستهلكين مما يحقق مستوى المواصفات القياسية المطلوبة لكل منتج والذي ينمى بدوره مستوى الخدمات و الصناعات المحلية. وذلك يكون في مصلحة المستهلك بالدرجة الأولى. مع تحقيق مزايا أخرى مثل زيادة القدرة التنافسية في مواجهة الأسواق الخارجية وهذا ما اشرنا إليه من أن تطبيق القانون سيكون له إيجابياته الكثيرة في تحقيق حماية المستهلك مع المساهمة في نمو الاقتصاد القومي. وكل ما نرجوه التزام التجار والمستهلكين بهذا القانون الذي يعد خطوة حضارية هامة تجاه الارتقاء بمستوى المعاملات التجارية وتحقيق الحماية