مخلوف: يهاجم ترامب بعد تصريحه عن قناة السويس
متابعة عبدالحميد الشاعر
تحدث محمد مخلوف خبير شؤون الأمن القومي المصري إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن العبور المجاني للسفن الأمريكية من قناة السويس نوع من أنواع الابتزاز والتسول السياسي.
ورأى خبير شؤون الأمن القومي المصري أن ترامب يحاول الضغط على القاهرة بعد رفض مصر وقيادتها السياسية فكرته لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، إلى مصر والأردن واعتبرت القيادة المصرية أن هذا الأمر ظلم لن تشارك فيه وأنه خط أحمر، واتفقت معها الأردن في هذا الرأي.
إقرأ المزيد
“كنتم في الحضانة وإحنا بنحفرها”.. ردود مصرية قوية على ترامب بشأن قناة السويس
وأكد في مخلوف أن مصر لا تقبل سياسة لي الذراع وليست دولة تبتز، مضيقا أن “قناة السويس ستظل رمزا للسيادة الوطنية”، وأن تصريح “ترامب” يكشف عن “عقلية استعمارية تجاوزها الزمن، ووهم كبير يعيش فيه”.
وواصل خبير شؤون الأمن القومي المصري “من لا تعجبه القواعد والقوانين فليبحث عن ممر ملاحي آخر بعيدا عن مياة السيادة المصرية”، مؤكدا أن الشعب المصري، الذي خاض معاركه من أجل حريته وكرامته، لن يقبل تحت أي ظرف أن تتحول قناة السويس إلى ممر مجاني أو ساحة ابتزاز سياسي أو اقتصادي.
وأشار مخلوف، إلى أن مصر دولة صاحبة قرار حر وإرادة مستقلة، لا تسمح بمرور أي سفينة عبر مياهها الإقليمية إلا طبقا للقوانين المنظمة، ومع دفع الرسوم المستحقة بلا تمييز أو استثناء، ولن يرضى شعبها إلا بسيادة مكتملة غير منقوصة، مشددا على الرفض المصري الكامل لأي محاولات تطبيق لفكرة المرور المجاني تحت أي ضغوط سياسية أو عسكرية.
وأكد أن مصر ستواجه، بكل قواها الوطنية والشعبية، أي محاولة للنيل من سيادتها أو الانتقاص من حقوقها القانونية والتاريخية، لافتا إلى أن استمرار هذا الخطاب غير المسؤول سيترك انعكاسات خطيرة على العلاقات الشعبية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وقد يؤدي إلى توترات دبلوماسية غير مبررة تضر بالعلاقات الاستراتيجية بين البلدين في وقت يحتاج فيه الجانبان إلى تعزيز التعاون لمواجهة التحديات المشتركة.
وقال خبير شؤون الأمن القومي المصري إن “على الرئيس الأمريكي الاعتذار والتراجع عن هذه التصريحات” معتبرا تصريحاته بأنها “انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي، لأن هذه الرسوم وضعها ويحكمها قانون دولي، كما تعتبر قناة السويس جزءا لا يتجزأ من الأراضي المصرية، وتخضع للسيادة المصرية الكاملة وفق مبادئ القانون الدولي المستقرة، وأي محاولة للمساس بهذه السيادة أو فرض استثناءات تمييزية لصالح دولة معينة يعد خرقا واضحا لمبدأ المساواة بين الدول وللنظام القانوني الدولي المعاصر”.
