ارتفاع كبير فى مساحة القطن المصرى للمنافسة فى الأسواق الدولية

ارتفاع كبير فى مساحة القطن المصرى للمنافسة فى الأسواق الدوليةا

د. مصطفي عطية عمارة 

المتحدث الإعلامى لمركز البحوث الزراعية

ارتفاع مساحة زراعات القطن المصري

في ظل جهود الدولة للتوسع في زراعته وتطوير الصناعة المرتبطة به يظل القطن المصري أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي اصبح التوسع في زراعتها يسهم في زيادة الإنتاج وتحسين العائد الاقتصادي، بما ينعكس على الناتج القومي حيث أن محصول القطن المصري مازال يمتلك مقومات قوية للحفاظ على مكانته العالمية، في ظل التوسع في المساحات المزروعة، وتطوير منظومة الإنتاج والتسويق، واستمرار الجهود الرامية لتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الدولية.

ومن هذا المنطلق كشف الدكتور مصطفي عطية عمارة المتحدث الرسمي لمركز البحوث الزراعية ووكيل معهد القطن السابق عن المساحة المزروعة بالقطن خلال الموسم الحالي حتي اوائل يونيو 2026 في 14 محافظة على مستوى الجمهورية حيث بلغ إجمالى مساحة زراعات القطن حوالي 103982 ألف فدان، منها الوجه البحرى بأجمالي مساحة 93976 الف فدان، ومساحة وجه قبلى 10006 ألف فدان، وتأتي هذه المساحات ضمن مساحة مستهدفة تبلغ 214862 الف فدان وذلك لتلبية احتياجات الصناعة المحلية وزيادة القدرة التصديرية، خاصة مع استمرار الطلب العالمي على القطن المصري في العديد من الأسواق الخارجية.

وأشار عمارة الي أن مساحات اقطان الاكثار بلغت 20616 الف فدان حتي تاريخه منها 18884 ألف فدان في الوجه البحري، و 1732 في الوجه القبلي، وقال أن الاصناف المنزرعة هذا العام طبقًا للخريطة الصنفية بالقرار الوزاري رقم 57 لسنة 2026 وفقًا للظروف المناخية والبيئية المناسبة، بما يضمن تحقيق أعلى إنتاجية وأفضل جودة ممكنة، والتي يتم توزيعها وفقا لدرجات الحرارة والحصول على انتاجية عالية، تشمل الخطة المستهدفة لهذا الموسم تعزيز انتشار أقطان “طبقة الطويل التيلة” في الوجه البحري، وعلى رأسها أصناف “سوبر جيزة 86” و”سوبر جيزة 94″، “سوبر جيزة 97”.، أما في فئة الأقطان “فائقة الطول”، يوجد أصناف “إكسترا جيزة” (92، 96، 93، و45) للحفاظ على الميزة التنافسية العالمية، وفي صعيد مصر، يشهد الموسم الجاري تحولاً نوعياً عبر التوسع في صنف “جيزة “98 ليدعم صنف “جيزة 95” الشهير في الوجه القبلي، بما يضمن تلبية احتياجات الصناعة والتصدير، وهذه الأصناف تعطي انتاجية 10 قنطاير للفدان وتواجه التغيرات المناخية، مشيرا إلى أن هناك تطوير في أساليب زراعة القطن، وإدخال النظم الزراعية الحديثة.

وفي سياق متصل قال عمارة أن هذه التحركات مدعومة بجهود من أجهزة الوزارة لإعادة القطن المصري إلى مكانته التاريخية كركيزة للاقتصاد القومي، حيث تسخر المراكز البحثية والإرشادية أحدث الوسائل التكنولوجية لدعم الفلاح وتحسين معدلات الإنتاج، مما أثمر هذا التطور التقني عن طفرة في قطاع الخدمات الزراعية، انعكست بوضوح على دقة عمليات إنتاج وفحص التقاوى، وهو ما تجسد في النجاح الكامل لضمان وصول تقاوي منتقاة وعالية الجودة لكافة المزارعين.

 واوضح دور الخبرات المتراكمة لقيادات مركز البحوث الزراعية وتحديدا معهد بحوث القطن دوراً محورياً في تجاوز العقبات التي واجهت المحصول في سنوات سابقة، مما ساهم في رفع كفاءة الإنتاج وتعزيز تنافسية “الذهب الأبيض” في الأسواق الدولية، ولم تقتصر الجهود على الجانب الفني فحسب، بل أمتدت لتشمل سرعة الاستجابة لمشكلات المزارعين وتطوير منظومة الخدمات المقدمة لهم.