الدكتور شريف كيلاني يغادر منصبه بوزارة المالية
متابعة غاده المصري
بعد تحقيق أعلى حصيلة ضريبية قياسية في تاريخ مصر
أعلن الدكتور شريف كيلاني اعتذاره عن الاستمرار في منصبه نائباً لوزير المالية للسياسات الضريبية، مختتماً عامين من العمل الحكومي المكثف الذي أحدث طفرة حقيقية في مسار الإصلاح المالي المصري.
قاد كيلاني رؤية استراتيجية متكاملة نجحت في تحقيق أكبر حصيلة ضريبية في تاريخ الدولة المصرية، من خلال التركيز على توسيع القاعدة الضريبية وتحقيق العدالة دون فرض أي أعباء إضافية على المواطنين.
شهدت فترة توليه إطلاق حزم تسهيلات ضريبية غير مسبوقة استهدفت بناء جسور الثقة مع مجتمع الأعمال، وتبسيط إجراءات الفحص والرد الضريبي، مما منح القطاع الخاص دفعة قوية نحو النمو والتوسع.
حققت المنظومة في عهده تسارعاً ملحوظاً في التحول الرقمي، عبر دعم منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني وتكامل قواعد البيانات، مما ساهم بشكل مباشر في الحد من التهرب ودمج الاقتصاد غير الرسمي.
امتدت إنجازاته لتشمل ملفات الضرائب العقارية وتطوير التسهيلات الجمركية، عبر تبسيط إجراءات الإفراج عن البضائع وتفعيل النظم الذكية، وهو ما انعكس إيجابياً على حركة التجارة وتقليل تكلفة الاستيراد والتصدير.
اعتمد النهج الإصلاحي لكيلاني على الشراكة والحوار المستمر مع اتحادات المستثمرين والغرف التجارية، مؤكداً أن الاستقرار المالي يتحقق من خلال التطوير المؤسسي والتيسير لا التضييق على الممولين.
كيف تقيم تأثير السياسات الضريبية والتسهيلات الأخيرة على تحسين مناخ الاستثمار والنمو الاقتصادي في مصر من وجهة نظرك؟
ما يعنيه ذلك: يمثل رحيل الدكتور شريف كيلاني نهاية مرحلة اتسمت بالتحول من الإدارة التقليدية إلى الإدارة الرقمية والذكية للملف الضريبي؛ حيث أثبتت الأرقام المحققة أن العدالة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي هما المفتاح لتعظيم موارد الدولة. هذا الإنجاز التاريخي يضع معايير عالية لمن سيخلفه، حيث أصبح المطلوب الآن هو الحفاظ على وتيرة التحول الرقمي واستمرار سياسة التيسير لضمان تدفق الاستثمارات واستقرار المركز المالي للدولة في مواجهة التحديات العالمية.
