السيسي يطّلع على مستجدات تنفيذ خطط تعزيز تنافسية الاقتصاد وزيادة الاستثمارات

السيسي يطّلع على مستجدات تنفيذ خطط تعزيز تنافسية الاقتصاد وزيادة الاستثمارات

متابعة نور حلمى

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا اليوم ضم كلًا من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء جاء بهدف متابعة آخر المستجدات في الجهود المبذولة لتعزيز وضع الاقتصاد الوطني وزيادة جاذبيته للاستثمارات الأجنبية المباشرة. وخلال الاجتماع، استعرض الرئيس السيسي الإجراءات التنفيذية التي يتم اتخاذها في الوقت الراهن لتحقيق أهداف الدولة على صعيد تهيئة مناخ الاستثمار وتحسين تنافسية السوق المصري، وذلك ضمن إطار استراتيجية استثمار وطنية شاملة.

وقد تركز النقاش حول مجموعة من المحاور الرئيسية التي من شأنها دعم الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. وأكد الرئيس على أهمية تطبيق إصلاحات هيكلية متكاملة من أجل تطوير بيئة الأعمال، وضمان وجود أهداف واضحة ومحددة ضمن السياسات الاقتصادية، مع المحافظة على استقرار ووضوح تلك السياسات أمام المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.

وأشار السيسي خلال الاجتماع إلى ضرورة توفير حوافز مالية وتشريعية مناسبة تسهم في تحفيز حركة الاستثمار وتلبية احتياجات المستثمرين، إلى جانب انتهاج سياسات تجارية تتسم بالانفتاح لتعزيز صادرات البلاد وتسهيل تدفق رؤوس الأموال الأجنبية. وشدد على أن الدولة تسعى لتأمين إمدادات الطاقة اللازمة لمختلف القطاعات، بما يدعم العمليات الاستثمارية ويسهم في زيادة الإنتاجية.

كما تم التأكيد على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص كشريك استراتيجي في دفع عجلة النمو الاقتصادي الوطني، مع الاستمرار في توسيع تطبيق مشروعات التحول الرقمي باعتبارها ركيزة أساسية لتطوير آليات العمل وتخطي التحديات الراهنة في مختلف المجالات.

وتطرقت المناقشات أيضًا إلى الجهود المبذولة لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، من خلال تحسين البنية التحتية وتيسير الإجراءات الحكومية، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية ويمنح مصر ميزة تنافسية إضافية في المنطقة.

وخلال اللقاء، عرض كل من وزراء التخطيط والمالية والاستثمار الجهود الجارية لتنسيق السياسات وتوجيه الاستثمارات إلى القطاعات الحيوية، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لتنفيذ المشروعات الاستراتيجية ومراقبة مؤشرات الأداء بشكل منتظم لتحقيق أفضل النتائج.

وفي ختام الاجتماع، وجه الرئيس السيسي بمواصلة العمل الجماعي بين مختلف الجهات الحكومية لضمان تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، والارتقاء بمكانة مصر كمركز إقليمي ودولي جاذب للاستثمار.