رئيس شعبة الدواجن: سعر الكيلو تجاوز 97 جنيهاً بسبب لوبيات تتحكم بالسوق والارتفاع غير مبرر

رئيس شعبة الدواجن: سعر الكيلو تجاوز 97 جنيهاً بسبب لوبيات تتحكم بالسوق والارتفاع غير مبرر

متابعة غاده المصري

اقتصادي: لوبيات تتحكم بسوق الدواجن وتدفع الأسعار لما يتجاوز التوقعات

كشف عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، أن الارتفاع المفاجئ وغير المبرر لأسعار الدواجن، والذي تجاوز سقف التوقعات، يعود إلى سيطرة “لوبيات” على مفاصل الصناعة وليس لنقص في الإنتاج.

 ارتفاع سعر الكيلو إلى 97 جنيهاً بغير مبرر:

أشار السيد إلى أن أقصى سعر متوقع لكيلو الدواجن قبل الأزمة كان 80 جنيهاً، لكن الأسعار تجاوزت ذلك لتصل إلى 97 جنيهاً وأكثر. وأكد أن هذا الارتفاع ليس ناتجاً عن نقص في المعروض، فالإنتاج المحلي كافٍ.

 وجود مجموعات مسيطرة تضر بالمواطن:

أوضح رئيس الشعبة أن هناك مجموعات مسيطرة (لوبيات) تتحكم في أسعار الدواجن برفعها أو خفضها بناءً على مصالحها الخاصة، مما يؤدي إلى “حالة من الجنون” في الأسعار، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.

 دور الحكومة: ضبط التوازن والاستيراد كأداة مؤقتة:

أكد السيد أن الحكومة تعمل على إعادة التوازن للسوق ومراقبة الأسعار. وشدد على أن استيراد الدواجن المجمدة هو حل مؤقت يهدف لكبح جماح الارتفاع غير المبرر للكيلو، وليس حلاً جذرياً، مشيراً إلى أن الإنتاج المحلي قادر على تلبية الاحتياجات إذا تمت السيطرة على الاحتكار.

ملخص الخبر: أكد رئيس شعبة الدواجن أن الارتفاع المفاجئ لسعر كيلو الدواجن ليتجاوز 97 جنيهاً سببه سيطرة لوبيات تتحكم بالسوق وليس نقص الإنتاج، داعياً الحكومة لضبط التوازن واستخدام الاستيراد كأداة مؤقتة لكبح هذه الارتفاعات.

سؤال تفاعلي:

ما هي الآلية التنظيمية الأكثر فاعلية التي يمكن للحكومة استخدامها لمواجهة “لوبيات” التحكم في أسعار السلع الأساسية؟

 ما يعنيه ذلك:

تُشير هذه التصريحات إلى أن السوق تعاني من مشاكل هيكلية تتعلق بالاحتكار والتحكم في الأسعار من قبل مجموعات معينة. الارتفاع غير المرتبط بتكاليف الإنتاج أو العرض والطلب يهدد الأمن الغذائي للمواطنين، خاصة قبل المواسم الكبرى. استخدام الاستيراد هو إجراء إغاثي سريع، لكن الحل الجذري يتطلب تشريعات رقابية صارمة لمكافحة الاحتكار.